مستحيلات الكويت؛ الغول والعنقاء والاسكان الحكومي

This post is also available in: English

لم يسجل التاريخ والحاضر حكومة تصر على إعطاء وظيفة وسكن مباشرة لكل مواطن إلى أبد الدهر. لم يسجل لسبب بسيط: هي مهمة مستحيلة على اعظم البشر والدول.

المتفق عليه في المفاهيم والمنصوص في الدساتير ان واجب ودور الحكومات توفير وسائل وبيئة و ”سُبل العيش الكريم“ لكل أفراد الشعب. 

التوفير هو الطبيعي والعادل والممكن. الاعطاء المباشر، سبيكة ذهب في يد وسبيكة فضة بيد، ضرب من الخيال ومستحيل.

ولكن يبدو لدينا رأيي آخر في هذه المسألة.

فالحكومة التي توظّف نحو 90% من مواطنيها تعلم عِلماً مباشراً حاضراً يقينياً دخل كل فرد، تتجاهل وصول أسعار العقارات السكنية إلى بلغت مستويات خرافية تستحيل مالياً واقتصادياً على ال90% من الشعب.

هي تتجاهل أيضاً تنظيم قطاع الاراضي والعقار بشكل مهني دقيق، رغم انه ثاني اكبر قطاع اقتصادي في البلد. اذ بلغ حجم التداولات العقارية في الكويت لعام 2024 نحو 3.7 مليار دينار كويتي (موقع مباشر، يناير 2025). 

التنظيم مهم لعدة اسباب منها انه قد يعزّز العوامل التي تدعم خيار شراء سكن من السوق المفتوح. الوضع الراهن يدعم تضخّم الاسعار اكثر فأكثر.

أسعار العقار في الكويت غير عادلة بالمرة. هي واقع نعم، مجبورين عليه نعم. لكنه واقع مقلوب مشوّه وقبيح. هي غير عادلة معيشياً كما ذكرنا وكونها حاجة اساسية وحق انساني للجميع. 

هي غير عادلة بمعايير التخطيط الحضري ومواصفاتها الفنية وبالقياس الى تكلفة الخدمات، سعر العملة، اسعار النفط، الاقتصاد الكلي.

‏وأن برّرت الحكومة والبعض غلاء الأسعار لاي سبب، كيف يبررون القفزات الضخمة في الأسعار خلال فترات قصيرة قد تبلغ زيادة 20-30 ٪ من القيمة المُعلنة خلال سويعات؟ لو حصل ذلك لخيشة بصل أو شنطة مدرسية لثارت الدنيا!

نعتقد بيد الحكومة الكثير لكنها تصر على أضخم وأثقل وأغلى حل مستحيل له اضرار عظيمة على حالة الافراد النفسية، التوازن الاجتماعي والتوزيع الديموغرافي، كذلك الحالة الامنية والاقتصادية للبلد واستدامته.

أن الأفكار والمشاريع الحكومية التي يعلّق البعض عليها آمال خفض الازمة أو تراجع الاسعار تصبح في هذه البيئة الغريبة مورد تكسّب وعامل آخر لزيادة التضخم ومعه تفاقم أزمة المواطن وسكنه.

المطوّر العقاري آخرها.