منذ صدور القانون رقم 74 لسنة 1979 بشأن تنظيم تملّك غير الكويتيين لعقارات، تم تعديله ثلاثة مرات، الاخيرة قبل يومين، يتملك الاجانب (عرب مقيمين) نحو 19 عقاراً حسب المصادر المتوفرة.
أبرز ما جاء في التعديل الاخير يدفع المالك العربي زوج الكويتية الى نقل ملكية العقار إليها، ثم الى ابنها كميراث منها. كما تم تحديد بالنص ”الصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية المرخصة في الكويت.. الكيانات الاستثمارية…“ كجهات تجارية لها حق التملّك في السكني.
عدا التعديل الاول وهو الابرز، هل تفصيل نوع الشركات غير الكويتية سيؤثر أو يزيد عدد الشركات الاجنبية المالكة؟
هناك جانبان لهذا السؤال.
الشق الاوّل
هناك عادة عقارية محلية تشبه كثيراً عادة بائعين التحف والتكاسي في بعض الدول السياحية. سعر للمواطن وسعر 10 أضعاف زيادة للسائح. عقاراتنا اسعارها مرتفعه 10 أضعاف للمواطن already 🙂
بالنسبة للسكن الخاص، اسعاره في الكويت تعدت مرحلة الغلاء الى مرحلة الغباء، للمواطن الطبيعي. لذا سيكون أرخص وأهون واكثر ذكاءاً على الشركات الاجنبية -التي شغلها مال واستثمار- ان تستأجر لموظفيها سكن من القبول بسعر مبالغ فيه فوق السعر المحلي. الاّ اذا مستغنين عن اموالهم.
حين ترى الشركات الاجنبية اسعار البيع العالية مقابل تدني القيمة والخدمات في العقارات، الصعوبات التشريعية واللوجستية، مع احتمال إلغاء العقود التجارية. واحتمال إلغاء إقامات زوجاتهم وعوائل بلا سابق إنذار، غالباً ستلجأ الى التأجير، ربما في فندق، مع تقليص عدد موظفيها داخل الكويت.
الشق الثاني
بما ان السكن الخاص غالي، قد تشتري الشركات عقار سكن استثماري.
القاعدة الاستثمارية العقارية تقول: ان لم تبيع أو تؤجّر 75% من العقار قبل يوم الافتتاح، فقد دخلت في خسارة تزداد يومياً ساعة الافتتاح.
هناك عقارات ثقيلة ظلت شاغرة طويلاً، سنوات بعد الانتهاء منها. ونعتقد السبب السبب الرئيس هو اسعارها المُبالغ فيها، مقابل تدني القيمة. تلك العقارات لم تحظى بالإقبال المطلوب، سواء للتملّك أو التأجير وبعضها يعرض بأكمله للبيع.
قطاع العقارات الاستثماري فوق المتشبّع، ومن لديهم محلياً امكانية شراء محدودين جداً، يقلّون كل راس شهر. البضاعة تبور ولا يوجد من يشيل. بالمقابل، الملاّك "قاضبين ارضهم" متمسكين باسعارهم العالية جداً (عادة كويتية أصيلة).
لذا يتم الاجتهاد لجذب رؤوس اموال من الخارج، لعل وعسى تنقذ الملاّك من مأزقهم، وما هم بمنقذي انفسهم.
نعتقد التعديل الطفيف لا يغني ولا يسمن من جوع. وأهل المال والاستثمار في الخارج عندها عقول وعيون أيضاً.
والله اعلم،،،،
جريدة الجريدة: مرسوم بضوابط تملك غير الكويتيين للعقارات
https://www.aljarida.com/article/111629
صورة الغلاف من
https://na.rdcpix.com/422be9234127184a0055dd1dcbf256d9w-c2015257924rd-w1024_h1024_r4_q80.jpg
