أسعار السكن الخاص و حريّة التصرّف مقابل حرية الضبط

This post is also available in: English

الأسعار مناهضة للمواطن الكويتي
و الحل مجّاني سهل

إذا كانت الحكومة تدّعي انها لا تتدخل في اسعار العقار السكن الخاص بناء على قاعدتي “حريّة تصرف المالك بحلاله” و “حرية السوق” في تحديد اسعاره حسب آلية العرض والطلب، فبيدها إجراءات مجانية ممكن تحد كثيراً من الاسعار الخارقة لجيب المواطن الكويتي و حُجب السماوات والارضين جميعاً.

فهي تملك تطبيق قوانينها التي تحدّد استعمال مناطق السكن الخاص بسكن الاسرة الواحدة، وهذا يجعل تلقائياً غير السكني الخاص لاسرة واحدة مخالف لصريح التنظيم.

هذه المخالفة باتت تحصل علناً وعلى المكشوف، لا تحتاج دخول وتفتيش البيوت ولا شهادة أربعة عدول.

وفيما ننتظر تطبيق قانون الاراضي الفضاء الذي ”سينزع“ ملكيات متعددة حالية، فالاسهل منع الجديدة. وتمتلك الحكومة سلطة حظر تملّك شخص واحد عدة بيوت سكن خاص من تاريخ معيّن وخلال فترة معينة حتى تنفك أزمة الاسعار والسكن.

هذه خطوات تملك الحكومة وحدها “حرية” فرضهم ولا يمتلك احد منعها

كما تمتلك الحكومة تعديل مواصفات ونسب البناء غير المسبوقة في عالم التخطيط الحضري والعمراني، التي تحوّل سكن الاسرة واحدة ”تلقائياً“ إلى متعدد الاسر (عمارة سكن استثماري!). 

كما ترفع الكثافة السكانية فوق تصميم وسعة وطاقة وخدمات المناطق.

مزاعم ان هذه النسب والمواصفات الغريبة من اجل ”شقق العيال“ اثبت السنين والتجارب والتجاوزات انها لم تكن لذلك (سكن العيال في بيت ابيهم موجود منذ الازل لم يكن بحاجة الى تقنين ثم تجاوز).

هذه خطوات تملك الحكومة وحدها “حرية” فرضهم ولا يمتلك احد منعها.

كما لا يوجد فيها ”تعدّى“ على ملكيّات غير موجودة مقابل مصلحة عامة طارئة.

أمّا لماذا “حرية” التعدّي على صريح التنظيم والقانون في السكن الخاص، ولماذا ترك أسعاره تبلغ مستويات فلكية مستحيلة، بينما ذات الحرية صعبه على الحكومة، فهذه من ألغاز الكويت الازلية التي عجز الذباب الازرق عن الوصول إلى منبعها.

ملاحظة: الاصرار على ان آلية “العرض والطلب” وحدها افضل و أنسب آلية لتحديد القيمة والاسعار، نعتقد فيها تسطيح للامور وتسخيف للعقول لعل نتطرق اليها بالتفصيل مستقبلاً.