This post is also available in:
English
الايجارات المُبالغ فيها تخنق المجتمع والاقتصاد معاً.
كيف؟
بعد الانتهاء من بناء عقار لا يوجد منتج جديد.
صحيح العقار سواء أرض او مبنى مهم جداً، لكن اهميته الاجتماعية و الاقتصادية تشبه أهمية أساسات المبنى التي تحمل كل شيء عليها من البشر المنتجين، ادوات الصناعة والانتاج، كموقع للعرض و التخزين، ادوات النقل والتوصيل الخ.
لكن العقار احد اركان عناصر الانتاج دورة الاقتصاد الى جانب الفكرة، الادارة، والقوى البشرية.
هنا تبدأ وتنتهي مهمة العقار بحد ذاته.
لذلك تُصنّف إيرادات الايجارات ضمن الدخل غير المُكتسب (unearned income) لانها صادرة عن خدمة لا تصنيع وبيع منتج. التأجير هو عملية اخذ اموال نظير خدمة لا تخلق منتج جديد.
في بعض الدوائر الاستثمارية المبنى او الايجار قد يُسمى احياناً “منتج” مجازاً.
المال والنقد في المفهوم الاجتماعي والانتاجي والاقتصادي هو أداة وليس هدفاً بحد ذاته.
الحاصل في الكويت ان عنصر العقار والاساسات تحوّلت وسيلة ابتزاز واستنزاف اموال من بقية العناصر وكل ما فوقها، رغم ان الاساسات ثابته لا تتغير.
بل انها ارتفع كلفتها بنسب عالية جداً تفوق وزنها ضمن عناصر الانتاج ودورة الاقتصاد، سواء كان العقار ارض تخزين، مبنى من طين أو الزبرجد.
هذا الاستنزاف ينعكس مباشرة تضخّم اسعار، يصاحبه تراجع واختفاء انشطة ببطء، سوء جودة المنتجات، اختفاء ورش وصناعات، تدنّي خدمات اخرى، يرافقهم تردّي نوع القوى العاملة.
كما يصاحبه “كثرة” النقد لدى فئة قليلة واضمحلال الناتج المحلي، وربما القومي، مع عجوزات على مستوى الاقتصاد الكلي.
